دو روی سکه اعطای تسهیلات/ بانک‌ها نگران، تولید چشم‌به‌راه
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۵۸۹۱
بانک مرکزی در راستای حمایت از تسهیلات خرد اقدامات گوناگونی انجام داده که منجر به افزایش اعطای تسهیلات شده است. هدایت این تسهیلات به سمت تولید می‌تواند منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش بدهی‌های معوق بانک‌ها و کنترل نقدینگی شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، بانک مرکزی اخیراً برای پرداخت تسهیلات به مردم شش اقدام در نظر گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چهارمین اقدام بانک مرکزی برای حمایت از تسهیلات خرد افزایش فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای در شبکه بانکی است. به عنوان پنجمین اقدام حمایتی، بانک مرکزی تصمیم به بیمه کردن تسهیلات به کمک بیمه مرکزی است به طوری که فرد بدهکار وام، از پوشش بیمه برخوردار باشد. ششمین اقدام نیز افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و وام فرزندآوری است که نسبت به سال قبل به ترتیب افزایش هشت درصدی و ۱۳۳ درصدی داشته‌اند، همچنین وام ودیعه مسکن نیز به تعداد قابل توجهی مشتری پرداخت شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز گفته است که تسهیل‌گری در دریافت وثایق بر اساس قانون از جمله اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه است.
اما موضوع قابل بررسی این است که دولت به نظام بانکی بدهی زیادی دارد، همچنین بانک‌ها مطالبات غیر جاری دارند که باعث شده بخش قابل توجهی از نقدینگی در ترازنامه بانک‌ها منجمد شود و توسط ابزار وام در اقتصاد به گردش در نیاید. در این صورت تخصیص منابع برای تولید نیز به درستی انجام نمی‌گیرد. در اقتصاد ایران بانک نسبت به بازار سرمایه نهاد قوی‌تری است و اگر عملکرد مناسبی نداشته باشد واحدهای تولیدی به درستی تأمین مالی نشده و مجبور به کاهش تولید خود می‌شوند. کاهش تولید آنها نیز در نهایت منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش درآمد ملی خواهد شد. اما اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و تولید افزایش یابد، فروش نیز بیشتر شده و بازپرداخت تسهیلات بهتر انجام می‌گیرد.
طبق آخرین آمار رشد نقدینگی در دولت سیزدهم کنترل شده به صورتی که از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسیده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد رسیده بود. در پرداخت تسهیلات نیز در سال ۱۴۰۱ رشد ۴۵ درصدی داشتیم که در سه ماهه ابتدایی امسال رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است. این به این معنی است که کنترل نقدینگی و کنترل مقدار ترازنامه بانک‌ها باعث کاهش تسهیلات نشده است.
یکی از مشکلات نظام بانکی انجماد دارایی‌ها استدر این زمینه مهرداد حاجی‌زاده فلاح کارشناس اقتصادی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: نظام بانکی، اصلی‌ترین بخش نظام اقتصادی است که نحوه صحیح عملکرد و اصولی آن، می‌تواند موجب رشد و شکوفایی نظام اقتصادی، افزایش تولید و کاهش دارایی منجمد و تورم می‌شود و البته عملکرد ضعیف آن ضربه‌های سنگینی را بر پیکره اقتصاد وارد خواهد کرد. یکی از مشکلات مهمی که نظام بانکی کشور را درگیر کرده، انجماد دارایی‌های نظام بانکی است. به‌طوری‌که بدهی‌های گسترده دولت به نظام بانکی، مطالبات غیرجاری و اموال غیرنقدشونده (دارایی) خود را نشان داده است.
وی اضافه می‌کند: به این ترتیب بخش قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی در ترازنامه بانک‌ها منجمد شده و در نتیجه کیفیت نقدینگی کاهش یافته؛ به طوری که بخشی از آن نتوانسته به شکل وام در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد. بنابراین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه شده که یکی از موانع اصلی در جهت رونق تولید و اشتغال محسوب می‌شود. منبع اعطای وام از بازپرداخت تسهیلات قبلی، استقراض از بانک مرکزی، افزایش سرمایه و سپرده‌گذاری جدید فراهم می‌شود. بنابراین اگر بانک به جای وام دادن به خرید دارایی مبادرت ورزد یا با عدم مدیریت صحیح ریسک اعتباری دچار مطالبات معوق شود، بخشی از دارایی بانک از چرخه اعتباردهی خارج شده و سیالیت آن تقلیل پیدا می‌کند.
انباشت مطالبات غیرجاری سبب خارج شدن سرمایه از چرخه تولید میشوداین کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: یکی از مهم‌ترین معضلاتی که امروزه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با آن مواجه‌اند، سیر فزاینده مطالبات غیرجاری و تسهیلات وصول‌نشده آنهاست؛ همانطور که می‌دانیم انباشت مطالبات غیرجاری، تخصیص منابع را به خطر می‌اندازد. در واقع انباشت مطالبات غیرجاری علاوه بر وارد کردن خسارت به نظام مالی کشور و ایجاد چالش در سیستم بانکی کشور، سبب پیامدهایی از جمله خارج شدن سرمایه از چرخه تولید و ایجاد مشکل برای تولید می‌شود. مطالبات غیرجاری از سه بخش مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول تشکیل می‌شود.
حاجی‌زاده فلاح می‌گوید: افزایش بدهی‌های دولت به نظام بانکی اثری مشابه با اثر مطالبات غیرجاری دارد؛ به این معنا که در صورت نکول دولت، به اندازه بدهی دولت به بانک‌ها از قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاسته می‌شود. در واقع شواهد تجربی نشان می‌دهد دولت‌ها همواره هنگام مواجهه با کسری بودجه، برای تأمین آن به استقراض از بانک مرکزی روی آورده‌اند؛ از این‌رو شواهد تجربی حاکی از آن است که عدم‌بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بانک‌ها موجب انجماد بخشی از دارایی‌های بانک‌ها شده است.
وی تصریح می‌کند: با افزایش قیمت نفت و شیوع بیماری هلندی در ایران در دهه هشتاد، درآمدهای نفتی اولین آثار خود را به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی بر بخش ساختمانی می‌گذارد؛ بدین ترتیب رونق بازار مسکن و مستغلات در سال‌های میانی و پایانی این دهه سبب شد برخی از بانک‌ها برخلاف قوانین و ضوابط موجود منابع خود را به این سمت سوق دهند که با کاهش تقاضای این بخش در سال‌های پایینی همگون نبود و سهم سرمایه‌گذاری بانکهای خصوصی در بازار مسکن با توجه به آمارهای در دسترس به دلیل نظارت ناکافی بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در پروژه‌های ساختمانی و حجم بالای مطالبات غیرجاری سبب بروز معضل انجماد دارایی‌ها در شبکه بانکی کشور شده و باعث شد نظام بانکی نتواند وظیفه خود را در قبال تولید به‌درستی انجام دهد.
اگر تولید بنگاه‌ها کم شود تولید ناخالص داخلی نیز کم خواهد شداین کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: از طرفی همانطور که می‌دانیم، در اقتصاد ایران به دلیل نبود بازارهای مالی توسعه‌یافته، بانک‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد تأمین مالی، نقش محوری در فعالیت بنگاه‌ها را دارند، اما افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و از طرفی سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌های غیرقابل نقد به دلیل عدم‌امکان پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران سبب بروز مشکلاتی می‌شود از جمله آن می‌توان به کاهش توان مالی بانک‌ها برای تزریق تسهیلات مالی جدید در جهت تأمین مالی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و همچنین کاهش در درآمد ملی و نهایتاً درآمد سرانه و افزایش قیمت‌ها و رشد تورم در جامعه اشاره کرد.
حاجی‌زاده فلاح خاطرنشان می‌کند: اگر منابع مالی بانک در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگیرد، به دلیل اینکه واحدهای تولیدی مجبور می‌شوند در ظرفیت پایین‌تر به تولید خود ادامه دهند، این امر باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و نهایتاً کاهش درآمد ملی می‌شود. میزان تولید ناخالص داخلی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد اقتصادی است، چراکه این شاخص اندازه اقتصاد یک کشور و ظرفیت‌های تولیدی آن را نشان می‌دهد. از طرفی باید توجه داشت که در اقتصاد، هرچه تولید از ظرفیت بالاتری برخوردار باشد، بنگاه‌ها قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها بوده و در نتیجه نظام بانکی کمتر با مطالبات معوق مواجه خواهد شد.
نرخ سود بانکی پایین‌تر از تورم منجر به افزایش نقدینگی خواهد شدوی اضافه می‌کند: یکی دیگر از دلایل انجماد وام‌های بانکی، تعیین نرخ‌های سود بانکی در سطوح کمتر از تورم است که موجب افزایش مطالبات معوق، انحراف روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تمایل آنها به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خودی و افزایش رانت وام دهی، سلب انعطاف از سیاست‌های پولی، کاهش میل به پس‌انداز در مردم، کاهش رقابت‌پذیری و کارآیی نظام بانکی، ناکارآیی ابزارهای بانک‌مرکزی به‌ویژه اوراق مشارکت، افزایش رشد نرخ تورم و صد البته زیان صاحبان سپرده و در نتیجه همه اینها افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: از طرفی منجمد کردن نرخ سود بانکی، با توجیه طرح‌های اقتصادی ناکارآ، موجب می‌شود؛ بانک‌ها با مشکل عدم بازپرداخت اقساط مواجه شوند که به افزایش بسیار بالا و خطرناک مطالبات معوق منجر می‌شود. از طرف دیگر، افزایش مطالبات معوق بانک‌ها، باعث کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نیز می‌شود که نشانه افزایش ریسک نظام بانکی خواهد بود، معضلی که می‌تواند منجر به ورشکستگی بانک‌ها شود که خود آغاز بحران جدی‌تری برای اقتصاد کشور خواهد بود.
حاجی‌زاده فلاح ادامه می‌دهد: سیاست‌های نرخ سود دستوری در این سال‌ها منجر به رشد غیرمعمول تسهیلات دهی شد و روند تسهیلات‌دهی را از مسیر خود منحرف کرد. اثر دیگر پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود بانکی، ناکارآیی سیاست‌های پولی است. یکی از راههای جلوگیری از انجماد وام‌های بانکی، کنترل ترازنامه‌های بانک‌هاست تا میزان رشد ترازنامه‌های بانکی در خصوص تمامی بانک‌ها، به یک میزان نباشد.
وی تصریح می‌کند: به سخن دیگر، اگر بانکهای سالم و غیرسالم از یک میزان رشد در ترازنامه برخوردار نباشند بایستی بر اساس عملکرد، بین بانکهای پرریسک و بانکهای سالم تفکیک اساسی قائل شد بدیهی است هر چه قدرت وام دهی بانکهای سالم از محل سپرده‌های مردمی بیشتر شود و نقدینگی بین بخش‌های تولیدی و اقتصادی مولد تزریق شود، امکان ناترازی بانک‌ها از بین می‌رود و از میزان دارایی‌های منجمد کاسته شده و دارایی‌های منجمد بانکی که در حال حاضر در بسیاری از بانک‌ها به ۶۰ درصد منابع بانکی هم می‌رسد، کمتر شود.
گزارش از: مائده جلوخانیان؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
کد خبر 674913منبع: ایمنا
کلیدواژه: بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی رییس بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی ایران اطلاعیه بانک مرکزی نقدینگی رشد نقدینگی حجم نقدینگی افزایش نقدینگی تسهیلات بانکی تسهیلات تسهیلات قرض الحسنه تورم نرخ تورم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تولید ناخالص داخلی پرداخت تسهیلات کارشناس اقتصادی مطالبات غیرجاری واحدهای تولیدی حاجی زاده فلاح مطالبات معوق سرمایه گذاری تسهیلات خرد تسهیلات دهی تأمین مالی قرض الحسنه کاهش تولید نظام بانکی بانک مرکزی دارایی ها سود بانکی بانک ها خواهد شد بنگاه ها نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۵۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۳ همت تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها در راستای تحقق رشد تولید
نشست مشترک رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و مدیرعامل بانک ملت با هدف بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک جهت کمک به تحقق شعار سال ۱۴۰۳ و رشد و شکوفایی بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد.
به گزارش ایسنا، این نشست مشترک با حضور دکتر محمدصادق خیاطیان رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک ملت، دکتر روح‌الله ذوالفقاری معاون تسهیلات و تجاری‌سازی، دکتر کمیل شاعری معاون سرمایه‌گذاری و دکتر یاسر عرب‌نیا معاون توسعه منابع و پشتیبانی صندوق نوآوری و شکوفایی و جمعی از معاونان بانک ملت در محل صندوق نوآوری برگزار شد.
نقش‌آفرینی جدی بانک ملت در همکاری مشترک با صندوق نوآوری در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۳
دکتر محمدصادق خیاطیان، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در این نشست، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دکتر رضا دولت آبادی، مدیرعامل فقید بانک ملت که همواره یکی از حامیان جدی مجموعه دانش‌بنیان کشور محسوب می‌شد و تبریک به مدیرعامل جدید این بانک گفت: مجموعه بانک ملت را یکی از بانکهای پیشرو در حمایت از دانش‌بنیان‌های کشور می‌دانیم و معتقدیم، با اصلاح برخی روندها و استفاده از ابزارهای نوآورانه می‌توانیم همکاری‌های دو جانبه را بیش از گذشته توسعه دهیم.
وی در ادامه یکی از برنامه‌های جدی صندوق نوآوری و شکوفایی در سال ۱۴۰۳ را حرکت هدفمندتر و اولویت‌بندی دقیق برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: تعامل و همکاری مشترک ما با شبکه بانکی کشور نیز مبتنی بر این برنامه خواهد بود. سال ۱۴۰۲ همکاری خوبی را با ۳ بانک در راستای شعار سال و رشد تولید اجرا کردیم. حدود ۷ هزار میلیارد تومان (۷ همت) مصوبات در این حوزه داشتیم که ۳ هزار میلیارد تومان (۳ همت) پرداخت شده است و منجر به ۷۴ هزار میلیارد تومان رشد فروش محصول دانش‌بنیان شده است که رقم قابل‌توجهی است. در راستای کمک به تحقق شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم)، برنامه‌های جدی در دستور کار داریم و انتظار داریم بانک ملت در این زمینه، نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، انتشار اوراق صکوک را یکی از مصادیق مشارکت مردم عنوان کرد و گفت: فرآیند این کار نیاز به تسهیل‌گری دارد و بانک ملت می‌تواند در این حوزه با صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری خوبی داشته باشد.
خیاطیان با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی از سال گذشته موضوع تأمین مالی جمعی را با جدیت پیگیری می‌کند، تصریح کرد: این حوزه نیز یکی از مصادیق بارز مشارکت مردم محسوب می‌شود و اثرگذاری بسیار خوبی در حوزه تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و تحقق شعار سال خواهد داشت.
بحث تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره ۱۸ و همچنین موضوع سرمایه‌گذاری، از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست درباره آن بحث و تبادل نظر شد.
تعامل و همکاری خوب میان بانک ملت و صندوق نوآوری برای حمایت از دانش‌بنیان‌های کشور
دکتر فرشید فرخ نژاد، مدیرعامل بانک ملت نیز در این نشست تأکید کرد: همه ما به ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش‌آفرینی مهم این شرکت‌ها در اقتصاد کشور، اعتقاد راسخ داریم. یکی از بخش‌های مورد توجه نظام و دولت، توجه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است. بانک ملت تلاش می‌کند در راستای سیاست‌های نظام و متناسب با ظرفیت‌های مجموعه بانک، به وظایف خود در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌ها عمل کند.
وی افزود: تعامل بسیار خوبی میان بانک ملت و صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد و علاقه‌مند به توسعه همکاری‌های دوجانبه هستیم. امیدواریم با شناسایی دقیق نقاط قوت همکاری مشترک، بتوانیم در سال ۱۴۰۳ اتفاقات خوبی را در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌های کشور با همکاری یکدیگر رقم بزنیم. در بحث عمل به تسهیلات تکلیفی (تسهیلات تبصره ۱۸) تلاش می‌کنیم به تعهدات خود عمل کنیم.
فرخ‌نژاد تصریح کرد: اوراق صکوک و تأمین مالی جمعی نیز از موضوعات مورد توجه بانک ملت محسوب می‌شوند و تلاش می‌کنیم در قالب چند تفاهم‌نامه، دامنه فعالیت‌های مشترک در این حوزه‌ها را گسترش دهیم. بانک ملت تلاش می‌کند بیش از پیش از ظرفیت‌های موجود برای کمک به توسعه زیست بوم نوآوری کشور استفاده خواهد کرد.
برنامه صندوق نوآوری برای کمک به تبدیل ۱۰۰۰ شرکت نوپا به شرکت فناور
دکتر روح‌الله ذوالفقاری، معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این نشست گفت: بازیگران متعددی در حوزه تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان نقش‌آفرینی می‌کنند و در این بین، شبکه بانکی کشور نقش بسیار مهمی برعهده دارد.
وی افزود: همکاری میان صندوق نوآوری و بانک ملت از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و طی دو سال اخیر ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ترجیحی توسط بانک ملت به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شده است؛ همچنین ۱۰۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای این شرکت‌ها صادر شده است. شرکت‌های دانش‌بنیان، مجموعه‌های بسیار خوش‌حسابی در شبکه بانکی کشور محسوب می‌شوند و بخشی از این موضوع به دلیل حساسیت‌هایی است که در انتخاب و معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان برای دریافت تسهیلات صورت می‌گیرد.
معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی تأکید کرد: در صندوق نوآوری، برنامه‌های ویژه‌ای را برای کمک به تحقق شعار سال و گسترش حمایت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان تدارک دیده‌ایم. یکی از مواردی که در سال جدید باید مورد توجه قرار گیرد، تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره ۱۸ است که بخشی از آن پرداخت شده و بخشی دیگری باقی مانده است که امیدواریم با همکاری بانک ملت به زودی پرداخت شود.
ذوالفقاری افزود: یکی از برنامه‌های جدی صندوق نوآوری در سال ۱۴۰۳ بحث کمک به تبدیل ۱۰۰۰ شرکت نوپا به شرکت فناور است که بحث منابع تکلیفی در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد. نیازهای مالی زیست بوم نوآوری کشور به سرعت درحال رشد هستند و ما نیز در صندوق نوآوری در این زمینه برنامه‌های توسعه‌ای مدنظر داریم. امیدواریم بانک ملت رقم خوبی را برای پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۳ در نظر بگیرد.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، وی خاطرنشان کرد: در حوزه انتشار اوراق صکوک و صدور ضمانت‌نامه‌ها به خصوص بحث صدور ضمانت‌نامه‌ها توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری در سراسر کشور، می‌توانیم در قالب انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک، اتفاقات خوبی را رقم زده و به توسعه هرچه بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کنیم.
تأسیس شرکت مشترک میان صندوق نوآوری و بانک ملت
دکتر کمیل شاعری، معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی نیز ضمن اشاره به موضوع تأسیس شرکت مشترک میان این صندوق با بانک ملت گفت: توافقاتی برای تأسیس شرکت مشترک انجام شده است و امیدواریم این شرکت در سال ۱۴۰۳ تأسیس شود. این شرکت می‌تواند در حوزه‌هایی مانند فناوری‌های مالی، هوش مصنوعی و بلاکچین فعالیت کند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد